في ظل عالم يموج بالصراعات والتحديات، برزت مصر كقوة إقليمية متزنة، تنتهج سياسة متماسكة تحافظ على ثوابتها التاريخية وتوازناتها الإستراتيجية. وفي قلب هذه الرؤية، يقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كرجل المرحلة، يقود مصر بحنكة وسط التغيرات الدولية الحادة، مؤكداً على دورها الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بإعتبارها قضية أمن قومي مصري قبل أن تكون قضية عربية.
موقف الرئيس السيسي من الصراعات العالمية
تشهد الساحة الدولية تصاعداً غير مسبوق في النزاعات، سواء بين القوى الكبرى أو في الشرق الأوسط، حيث باتت التحالفات متغيرة والتحديات متزايدة. ورغم الضغوط والتقلبات، تبنّت مصر بقيادة السيسي نهجاً متزناً، يقوم على عدم الإنحياز إلى أي طرف، بل يسعى لإيجاد حلول سلمية تحفظ الإستقرار وتجنب المنطقة ويلات الحروب.
كان موقف مصر واضحاً في مختلف الملفات الدولية، حيث أكدت دعمها للحلول الدبلوماسية ورفضها للتدخلات العسكرية التي تؤجج الصراعات، وهو ما ظهر جلياً في تعاطيها مع الأزمة الأوكرانية، الحرب في السودان، والأوضاع المتوترة في البحر الأحمر. حرص السيسي على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وطرح رؤى متوازنة تدعم الإستقرار العالمي بعيداً عن الإستقطاب السياسي الذي يهدد مصالح الدول النامية.
الموقف المصري من جرائم الإحتلال في غزة"
لطالما كانت مصر السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، وقد ظهر ذلك بوضوح في تعامل الرئيس السيسي مع العدوان الإسرائيلي على غزة. أدانت مصر بشدة المجازر التي إرتكبتها قوات الإحتلال، وحرّكت الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، وسارعت بفتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، في موقف يعكس الإلتزام المصري الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
لم يكن الموقف المصري مجرد تصريحات، بل تحوّل إلى تحركات فاعلة على الأرض، حيث قادت القاهرة جهود الوساطة لوقف الحرب وتخفيف معاناة الفلسطينيين. كما واصلت مصر دعمها السياسي للقضية في المحافل الدولية، مؤكدة أن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
رفض تهجير الفلسطينيين.. موقف مصري حاسم أمام ترامب"
عندما طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخططاً يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم كجزء من ما سُمّي بـ"صفقة القرن"، جاء الرد المصري واضحاً وقاطعاً بالرفض التام لهذه الفكرة. أدركت القيادة المصرية أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، سواء إلى سيناء أو أي مكان آخر، تعني نسف القضية الفلسطينية، وتهديد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
تمسّك الرئيس السيسي بثوابت الموقف المصري، مؤكداً أن مصر لن تقبل بأي حلول على حساب أرضها أو على حساب حقوق الفلسطينيين. وأكدت القاهرة أن السلام لن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل، وليس عبر فرض حلول قسرية تُكرّس الإحتلال وتُشعل مزيداً من الأزمات في المنطقة.
القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري"
ترتبط القضية الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، إذ أن أي تصعيد في الأراضي المحتلة ينعكس مباشرة على مصر، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الإقتصادي. تدرك الدولة المصرية أن إستمرار العدوان الإسرائيلي والضغوط على الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الإستقرار، مما يجعل دعم القضية الفلسطينية ليس مجرد واجب قومي، بل ضرورة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري.
كما أن حل القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية سيعزز الإستقرار في المنطقة، ويمنع سيناريوهات الفوضى التي قد يكون لها تداعيات خطيرة على مصر والمنطقة العربية ككل. لهذا السبب، تظل مصر متمسكة بموقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية، وترفض أي مشاريع تستهدف تصفية القضية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
َوختاماً" في مرحلة تتسم بالغموض والصراعات المتشابكة، يبرز الرئيس عبد الفتاح السيسي كرجل المرحلة، يدير الملفات الإقليمية والدولية بحكمة ووعي، ويؤكد على دور مصر كدولة مسؤولة تعمل للحفاظ على الإستقرار في المنطقة. مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين، ودوره في دعم غزة، تعكس نهجاً ثابتاً في السياسة المصرية، قائماً على المبادئ والحقوق، وليس على المصالح الضيقة أو الضغوط الخارجية.
يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح مصر في قيادة مسار أكثر عدالة للقضية الفلسطينية؟ التاريخ يشير إلى أن القاهرة، بقيادتها الحكيمة، لن تتخلى عن دورها، وستظل داعمة للحقوق المشروعة للفلسطينيين، مدافعة عن أمنها القومي، ومؤكدة أن العدل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.