أنها من الحقوق التي يجب على العالم الاهتمام بها لأن الطفل هو عماد المجتمع السليم وأساس تطوره وازدهاره ، وما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتها الأطفال، وما من واجب يعلو في أهميته فوق احترام الجميع لحقوق الأطفال، لأن حمايتهم واحترام حقوقهم حمايةً لمستقبل البشرية بأسرها. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لم يغفل عن الاهتمام بالأطفال وبحاجتهم للحماية والرعاية، إلا أننا ما نشاهده اليوم في أنحاء عديدة من العالم من انتهاكات لحقوق الأطفال تجعلنا نطرح العديد من التساؤلات حول وجود اتفاقيات دولية تعالج حقوق الطفل ومدى فعاليتها في هذه الحماية ،
لقد أقرت اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة لعام /1989/ بنصوصها على أن الطفل هو كل إنسان دون الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد .
والاهتمام بالطفولة من الأولويات التي يجب أن نوليها العناية والرعاية، لأن في ذلك استثماراً يرسي الأساس المتين لمستقبل أي مجتمع وتطوره،
الذي يعد الطفل أساساً له. فهو كائن لم يكتمل نموه، وله احتياجاته المادية والمعنوية، فقدأ صبحت حقوقهم عرضة للانتهاك وخاصة في وقت الحروب حيث اضطر أطفال كثيرون في بعض بلاد العالم إلى خوض حروب ليست تعنيهم إما طائعين أو مكرهين مما ينعكس سلباً على نشأة الاطفال ومجتمعاتهم ،
ولذلك في عام /1947/ تم إنشاء مؤسسة خاصة تهتم بدعم أطفال الحروب ومساعدتهم سواء ماديًا أو نفسيًا، وتم تسمية هذه المنظمة "باليونيسف" .
حيث تم إدراج برامج حماية متخصصة للأطفال في كل العالم، وفي سنة 1959 تم اقرار اتفاقية تضمنت مبادئ هامة جدًا لحقوق الطفل حول العالم، وقد صوتت جميع دول المنظمة الثمان والسبعين دولة بالكامل على هذه الاتفاقية والتي جاء ببعض بنودها حماية الطفل وكفالة حقه بالعيش الكريم والصحة والتعليم وحرية الاعتقاد والرأي ، فغالبا ما تؤخذ قرارات مصيرهم نيابة عنهم، فلا يسألون عن رأيهم، وعن مدى موافقتهم على مصير معين أو نمط حياة يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط لتربيتهم .
وتظهر هذه الحقوق من خلال الطريقة التي يعامل بها المجتمع أطفاله، فالمجتمع الذي يهتم بالأطفال ويوفر لهم الحياة الكريمة والتربية السليمة هو مجتمع متماسك، لذلك فإن تحسين حياة الأطفال وتأمين بيئة آمنة لهم ينبغي دعمه وتعزيزه.