تعد مسألة الموارد المائية في جميع دول العالم والتي تعتبر من أهم المسائل التي تواجهها الحكومات حالياً ، والوطن العربي يمر بصدد أزمة مائية خانقة بسبب موجات الجفاف المتلاحقة ، وهناك خطر على حياة ملايين البشر نتيجة لهذه الأزمة ، فأهمية المياه لا تنحصر باعتبارها مادة حيوية تتصل ببقاء الإنسان على قيد الحياة فحسب بل إنها إضافة لذلك تشكل القاعدة الأساسية للتطور الصناعي والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
فالماء هو أساس الكائنات الحية ، وكما قال الله تعالى في سورة الأنبياء : الآية 30 من القرآن الكريم "وجعلنا من الماء كل شيء حي" ، فالحقيقة المؤلمة والخطيرة أن الأمن المائي العربي بات تحت رحمة قوى خارجية وخصوصاً دول الجوار الجغرافي ، في وقت تتعرض فيه البلاد العربية لموجات من الجفاف ، والقحط مع تزايد الطلب على المياه ، بناءً على ذلك إن قضية المياه أصبحت عاملاً مهماً في النزاعات بعد أن كانت الثروات الباطنية من نفط وغاز ومعادن هي التي تحتل المرتبة الأولى في هذه النزاعات ، وهذا ما شهدته بعض الدول العربية كسورية ، والعراق ، وتركية. والسودان ومصر .
وبما أن المياه تحمل قيمة بيئية عالية ، لأنها تشكل العامل الأساسي للحياة في استمراريتها وجوهرها. نظراً لأن الماء جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان ، يجب التركيز على تطويره واستدامته وحمايته من التلوث وسوء الاستخدام. وهذا يتطلب دعما حكومياً كاملاً في تطبيق قوانينها الوطنية للحفاظ على موارد المياه. هناك حاجة إلى تعاون كامل من جميع البلدان للحفاظ على مجاري الأنهار والممرات المشتركة.
ولذلك فقد أعدت اليونيسف ’خطة التحرك من أجل المياه‘ وهي توضّح المسار الذي ستتبعه لضمان خدمات المياه المأمونة والمستدامة للجميع. وتحدد هذه الوثيقة التوجيهية مبادئ ونُهجاً رئيسية لتعجيل التقدم نحو توفير خدمات المياه المأمونة والمستدامة، مع التركيز على الوصول إلى الأطفال والأسر المحرومين من الخدمات.
وتتطلب زيادة إمكانية الحصول على إمدادات المياه أكثر من مجرد بناء هياكل أساسية. وتعمل اليونيسف على معالجة مسائل السلامة، والجودة، والموثوقية، والاستدامة لتحقيق هدفنا بتوفير خدمات المياه للجميع بحلول عام 2030.