انطلقت أمس الخميس مسيرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس، لليوم الثاني عشر على التوالي من المظاهرات والاحتجاجات بدعوة من الاتحاد النقابي، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030.ان هذا القانون ادي الي زيادة الاشتباكات بين قوات الشرطة الفرنسية والمحتجين بالاضافه الي أن المحتجين يحاولون إحداث شلل تام بالموانئ والسكك الحديدية، كما توجد دعوات لسحب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية.
وأوضح أن هناك مشاركة كبيرة للنساء وكبار السن في المظاهرات، مؤكدًا تزايد التوترات وحالة الغضب في مواقع الاحتجاجات، وتابع أن الشرطة الفرنسية تطالب المحتجين بالانصراف وفض المظاهرات، مشيرًا إلى أن هناك توقعات قوية بإدخال تعديلات على مشروع قانون التقاعد.
الجدير بالذكر أن هناك نحو 80% من الفرنسيين يرفضون الإصلاح بنظام التقاعد، وأن المحتجين يشعلون الإطارات ويضرمون النيران في صناديق القمامة بالشوارع، منوهًا إلى أن الاحتجاجات تشتد في مختلف المدن الفرنسية، ما اضطر الشرطة إلى أن تطلق الغاز المسيّل للدموع لتفريق المحتجين.
وتقول الحكومة إن رفع سنّ التقاعد سيخفف عبء الديون عن الدولة ولكن الفرنسيون بشكل عام يرفضون العمل لمدة 43 سنة كما ينص المشروع.
من جهتها، ومن جهة أخرى ، تقول الأحزاب اليسارية المعارضة إن الشركات الكبرى وأصحاب الثروات يجب أن يساهموا بشكل أكبر في الضرائب من أجل تمويل نظام التقاعد.
حيث انطلقت المسيرات من ميدان "الأوبرا" والذي اكتظ بكثير من المتظاهرين، بينهم كبار سن وشباب باتجاه ميدان "الباستيل" الذي كان من المقرر أن تنتهي التظاهرة في السابعة مساء، بتوقيت باريس.
وشهدت المسيرة عدة مناوشات وتوترات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن، حيث تم القاء مقذوفات في اتجاه أفراد الأمن الذين أطلقوا قنابل مسيلة للدموع وعلى إثر هذه التوترات، ألقي القبض على 15 شخصا حتى الآن.
وتم نشر تعزيزات أمنية مكثفة أمام المجلس الدستوري، حيث من المقرر أن تمر أمامه المسيرات، وتتوجه إليه أنظار الفرنسيين جميعا الآن، حيث سيصدر قراره غدا الجمعة بشأن دستورية القانون.
وحظر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين اليوم التظاهرات في محيط المجلس الدستوري.
وجاء قرار وزير الداخلية بحظر تنظيم تظاهرات أمام المجلس اعتبارا من مساء اليوم، بعدما قام بعض المحتجين صباحا بغلق مدخل المجلس بالعديد من صناديق القمامة، وهو "فعل رمزي" يأتي في إطار اليوم الثاني عشر من التعبئة والحشد ضد المشروع الحكومي.
وبحسب المعلومات الاستخباراتية، توقع نزول ما بين 400 إلى 600 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 40 إلى 70 ألفا في باريس.
ومن المتوقع أيضا مشاركة من 300 إلى 600 عضو من حركة السترات الصفراء" ، و "500 إلى 1000 عنصر من العناصر المخربة في باريس.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس عن حشد 11 ألفا و500 من قوات الشرطة والدرك من بينهم 4200 فرد من أفراد الشرطة في باريس.
ومنذ الصباح الباكر، تشهد عدة مدن فرنسية أخرى مسيرات ومظاهرات، ففي مدينة مارسيليا على الساحل الجنوبي لفرنسا، وفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد العام للعمل، إحدى النقابات الفرنسية الكبرى، تظاهر 130 الف شخصا بينما سجلت الشرطة الفرنسية 6500 شخص، في انخفاض مقارنة باليوم الاخير من التعبئة.
وفي مدينة نيس جنوب شرق فرنسا تظاهر نحو 15 ألف شخص وفقا للاتحاد النقابي بينما أحصت السلطات مابين 2500 إلى 3000 شخص .
وفي "تولوز" جنوب فرنسا قدر عدد المتظاهرين بنحو 70 الفا وفقا للنقابات بينما سجلت الشرطة الفرنسية 9 آلاف فقط.
وفي غرب فرنسا، تجمع 10 الاف شخص اليوم في مدينة "نانت" بحسب الشرطة، بينما أحصت النقابات 25 ألفا.
وتشهد فرنسا الخميس يوما جديدا من المظاهرات واسعة النطاق ضد هذا القانون الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة.
وتأتي هذه المظاهرات عشية إصدار قرار المجلس الدستوري الفرنسي، غدا الجمعة، بشأن دستورية المشروع ويمكن للمجلس الدستوري أن يلغي القانون أو يصادق عليه كليا أو جزئيا.
ومنذ تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، في 16 مارس، عبر تفعيل الحكومة المادة "49.3" من الدستور، ازدادت حالة التوتر والعنف ووقعت أعمال عنف واشتباكات عديدة بين رجال الشرطة والمتظاهرين.
وينتظر الفرنسيون، خاصة الذين يشاركون في المظاهرات الرافضة للقانون، رأي المجلس الدستوري.
فبينما تأمل النقابات أن يطعن بشرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده، تنتظر الحكومة من جانبها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون، خاصة المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.