تتفاعل بشكل واسع في هولندا قضية تعذيب وسوء معاملة أطفال سوريين على يد عائلة حاضنة هولندية، وسط مطالبات حقوقية وقضائية بمحاسبة صارمة للمتورطين.
النيابة العامة الهولندية طالبت بسجن الوالدين بالتبني، جون وديزي فان دن ب.، لمدة 11 عاماً، وإخضاعهما لعلاج نفسي إلزامي، بعد اتهامهما بارتكاب "واحدة من أكثر قضايا الإساءة للأطفال فظاعة في تاريخ البلاد"، وفق وصف المدعي العام.
القضية تتعلق بثلاثة أطفال، بينهم طفلان سوريان وطفلة بالتبني مع شقيقتها، وقد تعرضوا لسنوات من الانتهاكات الجسدية والنفسية داخل المنزل الحاضن، ما أثار موجة غضب عارمة في المجتمع الهولندي.
المدعي العام أشار خلال جلسة المحاكمة إلى أن "هذه الانتهاكات تجاوزت حدود المعقول والإنساني، ولا بد من منع تكرارها عبر محاسبة المتهمَين ومنعهما من رعاية الأطفال مستقبلاً".
وأدلى الطفلان السوريان، خلال جلسة الاستماع، بإفادات صادمة حول المعاملة القاسية التي تعرضا لها، حيث قال الصبي: "كان الأمرُ جحيماً (..) كان عليّ تحمُّل كل شيء ومشاهدة ما فعلوه بأخي، لكنني لم أستطع فعل شيء".
وأوضح أن العقاب شمل الركل والضرب وحتى رمي أعقاب السجائر عليهما، مردفاً: "أعتقد أن السبب هو أننا لسنا أطفالاً هولنديين (...) كان جون وديزي (العائلة الحاضنة) أفضل حالاً مع الأطفال الآخرين".
وأضاف أن والديه اضطروا إلى مشاهدتهم وهم يتعرّضون للإساءة في أثناء مكالمات الفيديو: "كانوا يراقبوننا من وراء الكاميرا (..) أُجبرنا على تشويه سمعة والدتي والتظاهر بأننا لا نريد العودة إلى المنزل، وهو ما لم يكن صحيحاً".