أعلنت هيئة المعادن الثمينة في سوريا فرض رسوم إجمالية تبلغ 2000 دولار أميركي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الذي يدخل إلى السوق السورية، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية ومكافحة التهريب.
وأوضح رئيس الهيئة، مصعب الأسود، أن الرسوم تنقسم إلى 1000 دولار كرسم جمركي، ومثلها كرسم وسم لدى الهيئة، بحيث تُضاف كلفة مقدارها دولاران على كل غرام ذهب أجنبي يتم تداوله داخل البلاد.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الذهب داخل سوريا، مدفوعاً بتوجه المواطنين نحو الذهب كملاذ آمن عقب إعلان مصرف سوريا المركزي عن خطة لحذف الأصفار من العملة المحلية، ما أثار حالة من القلق في الأسواق.
وشدد الأسود على أن جميع المشغولات الأجنبية يجب أن تدخل عبر المنافذ الرسمية فقط، وأن تُخضع لعملية الوسم بالعلامة السورية "السيما" قبل تداولها، محذراً من بيع أي قطعة غير موسومة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تنظيماً صارماً لقطاع الذهب، لا سيما بعد "فوضى الدخول" التي ترافقت مع مرحلة ما بعد التحرير، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة ستُسهم في ضبط السوق، ورفع جودة المنتجات المعروضة، وتقليص الفجوة مع المنتج المحلي.