اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، قراراً بتمرير مسودة قدّمتها الولايات المتحدة، تقضي برفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك في خطوة وُصفت بأنها تحول دبلوماسي كبير في العلاقة مع دمشق.
القرار حظي بتأييد 14 دولة من أصل 15، بينما امتنعت الصين عن التصويت، دون أن تستخدم حق النقض (الفيتو). واعتبرت بكين أن القرار لم يُلبِ المخاوف الأمنية الأساسية، مشيرة إلى أن التغييرات لم تُراعِ تعقيدات الملف السوري.
المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، أبدى أسفه لما وصفه بـ"تجاهل المقترحات البنّاءة" التي قدمتها بلاده خلال المشاورات، مشيراً إلى أن التصويت تم بدفع من واشنطن لتحقيق "أجندة سياسية خاصة".
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات دولية متسارعة لإعادة دمج سوريا في المحافل الدولية، وسط دعوات لتعزيز التعاون في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب، خاصة بعد دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون لنظيره السوري للانضمام إلى التحالف الدولي ضد "داعش".