في رد مباشر على الجدل الذي أثاره إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد "حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا"، أكد رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، أن الخطوة لا تستهدف الحكومة السورية الحالية، بل تُبقي الباب مفتوحًا لملاحقة داعمي النظام السابق بقيادة بشار الأسد.
وجاء تصريح غانم بعد أن تداول موالون للنظام المخلوع ومعارضون للدولة السورية الجديدة منشورات تزعم أن التمديد يشكل تهديدًا مباشرًا للحكومة السورية ويعكس تراجعًا في العلاقات الأميركية السورية. ورد غانم ساخرًا عبر منصة "إكس" قائلًا:
"كالعادة، من لا يفقهون شيئاً في السياسة الأميركية ولا القانون في الولايات المتحدة من الفلول، رأوا وثيقة بعنوان (تمديد حالة الطوارئ في سوريا) فأسقطوا عليها تفكيرهم الرغبوي فوراً، وبدأوا بالاحتفالات!"
ما الذي تم تمديده فعليًا؟
أوضح غانم أن ترامب أنهى حالة الطوارئ الأصلية التي فُرضت عام 2004 بموجب المرسوم رقم 13338، والتي كانت تشكّل الأساس القانوني للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس جورج بوش. لكن في المقابل، أبقى ترامب على حالة الطوارئ الجديدة التي أعلنها عام 2019 بموجب المرسوم رقم 13894، والتي تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وتجارة المخدرات المرتبطة بالنظام السابق.
وفي مرسومه الصادر في 30 حزيران 2025، وسّع ترامب نطاق هذه الحالة لتبقى أداة قانونية بيد الحكومة الأميركية لملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان من عهد الأسد، حتى بعد رفع العقوبات العامة عن سوريا.
موقف المجلس السوري الأميركي:
أكد غانم أن هذه الخطوة لا تمس الشعب السوري أو حكومته الجديدة، بل تهدف إلى ضمان استمرار المساءلة القانونية ضد من وصفهم بـ"أزلام النظام المخلوع"، مشددًا على أن "التهديد غير العادي للأمن القومي الأميركي" لا يزال قائمًا بسبب هؤلاء، كما ورد حرفيًا في إعلان البيت الأبيض.