في خطوة لافتة، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية يوم السبت أنها ستباشر بترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية، وذلك بعد أيام من بدء النمسا عمليات مشابهة، لتكون أول دولتين في الاتحاد الأوروبي تتخذان هذا الإجراء منذ سنوات.
وأكد متحدث باسم الوزارة أن القرار يستهدف من وُصفوا بـ"السوريين الخطرين والجانحين"، موضحًا أن ارتكاب جرائم خطيرة يؤدي إلى إلغاء وضع الحماية أو اللجوء.
وأوضح أن الوزارة كلفت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) باتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء الأفراد، تمهيدًا لترحيلهم، مع التأكيد على أن "القانون لا يحمي من يشكل تهديداً لأمن المجتمع".
ويأتي هذا التوجه ضمن اتفاق جديد بين التحالف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، ويتضمن أيضًا عمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان، بدءًا من المدانين بجرائم أو من تُصنفهم السلطات كـ"تهديد أمني".
وأشار المتحدث إلى أن اتصالات جارية مع السلطات السورية بهذا الشأن، دون توضيح ما إذا كان هناك اتفاق رسمي حول تنفيذ عمليات الترحيل فعليًا.