فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عقوبات على خمسة أشخاص على صلة مباشرة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بسبب تورطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، من بينها استهداف المدنيين بأسلحة كيماوية والمشاركة في أعمال عنف طائفي مروّعة.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي إن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد، مشدداً على أن المشمولين بالقرار شاركوا بفعالية في قمع المدنيين السوريين.
وبحسب البيان، فإن ثلاثة من الأسماء التي طالتها العقوبات هم مسؤولون سابقون في الحرس الجمهوري والجيش السوري، واتُّهموا بالمشاركة في عمليات تعذيب ممنهجة وإعدامات خارج إطار القانون، خاصة خلال التصعيد الذي شهده الساحل السوري في مارس/آذار الماضي.
وشملت القائمة كلاً من: مقداد فتيحة، وغياث الحسن، وسهيل الحسن، لدورهم المباشر في أعمال العنف والعمليات العسكرية القمعية.
كما فرضت العقوبات على رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، اللذين ينشطان في روسيا، بتهمة تمويل شبكات تابعة للنظام السوري والمساهمة في دعم الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.