أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، الأربعاء، عن إقرار نظام جديد للاستثمار في المدن الصناعية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال. جاء ذلك خلال جلسة رسمية ترأسها الوزير محمد الشعار، حيث شدد على أهمية النظام في جذب رؤوس الأموال وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية.
وأكد الوزير أن المدن الصناعية تشكل ركيزة أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم تسهيلات وإعفاءات للمستثمرين، مع ضمان الشفافية وحوكمة عملية الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن النظام الذي نشرته يشمل 25 مادة تغطي أهداف ومبادئ الاستثمار، وآلية استثمار المقاسم، وحقوق والتزامات المستثمرين، مع اعتماد معايير مرنة تواكب التحولات الاقتصادية. وأجمع الحضور على أن النظام سيعزز قدرة المدن الصناعية على المنافسة الإقليمية وجذب شراكات دولية، مع متابعة تطبيقه وقياس أثره على أرض الواقع.
يُذكر أن النظام الجديد أصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره، ويعد خطوة مهمة لدعم خطة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا.