أصدرت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية بياناً حازماً أكدت فيه التزامها الكامل بحماية العملية الامتحانية وضمان نزاهتها في بيئة آمنة، معتبرة أن "أمن الامتحانات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف".
وأشارت الوزارة إلى أنها تطبّق أحكام القانون رقم 42 الذي يتضمن عقوبات جزائية صارمة لكل من يعبث بسير الامتحانات، سواء كان من الكادر التعليمي أو من خارجه، مشددة على أن القانون يطال الفاعلين، المتدخلين، أو المساهمين في أي خرق.
وبحسب البيان، فإن العقوبات تشمل:
- السجن من 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية بين 3 إلى 5 ملايين ليرة سورية لكل من يُسرب أسئلة الامتحانات العامة.
- الحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة سورية لمن يعبث بعمليات التصحيح أو التنتيج.
- الحبس من شهرين إلى سنتين، والغرامة ذاتها، لكل من ينتحل صفة غيره في الامتحانات.
- الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وغرامة بين 100 إلى 300 ألف ليرة سورية لمن يسهّل الغش بأي وسيلة، مع مصادرة أدوات الغش.
وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات تطال كل من يخلّ بسير الامتحانات، في حين تسري عقوبات إدارية منفصلة بحق الطلاب المخالفين، وقد تصل إلى الحرمان من التقدم للامتحانات لمدة دورتين امتحانيتين.
وفي ختام البيان، ناشدت وزارة التربية الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الجاد والإبلاغ عن أي مخالفات تهدد نزاهة الامتحانات، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.