أثارت عودة فادي صقر، القائد السابق لقوات "الدفاع الوطني" في عهد النظام السوري السابق، إلى الواجهة السياسية موجة من الجدل في الأوساط السورية، بين من يعتبرها خطوة واقعية نحو الاستقرار، ومن يراها إهانة لضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها تلك القوات.
وظهر صقر، الذي كان على رأس ميليشيا شاركت إلى جانب الجيش في معارك ضد المعارضة، في عدة فعاليات مجتمعية وسياسية مؤخراً، بعد منحه ضمانات أمنية من قبل "لجنة السلم الأهلي"، التي تبنّت إعادة دمج شخصيات سابقة ضمن العملية السياسية الجارية.
وقال حسن صوفان، عضو اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، إن هذه الخطوة "جاءت بعد دراسة عميقة، وتهدف إلى تفكيك البنية الصراعية وتفادي عودة النزاع"، مشيراً إلى أن المحاكمات الانتقائية قد تفتح الباب للفوضى وليس للعدالة الانتقالية.
وأكد صوفان أن "اللجنة لا تبرئ أحداً، لكنها توازن بين العدالة والواقعية السياسية"، مشدداً على أن خطوات مشابهة في السابق ساهمت في تقليل العنف وتهدئة الجبهات.
إلا أن معارضين ونشطاء على مواقع التواصل عبّروا عن غضبهم من الخطوة، مشيرين إلى أن صقر ارتبط بملفات انتهاكات خطيرة، وأن عودته "تقوّض الثقة في أي عملية سياسية حقيقية"، وسط دعوات إلى شفافية أكبر في قرارات المصالحة.
وتبقى عودة صقر اختباراً لمدى قبول السوريين لسياسات "المصالحة الواقعية" في ظل إرث من الانقسامات العميقة والتجارب المؤلمة.