كشفت لجنة السلم الأهلي في سوريا، خلال مؤتمر صحفي عقده عضو اللجنة حسن صوفان في دمشق، أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً كانوا "ضباطاً عاملين" منذ عام 2021، وقد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان".
وأوضح صوفان أن هؤلاء الضباط لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بجرائم حرب بعد خضوعهم لتحقيقات مطولة، مشيراً إلى أن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية ولا يستند إلى مشروعية قانونية.
وأكد أن هذا الإجراء لا يُعد بديلاً عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل في سوريا، والتي تُشرف عليها اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكلة بمرسوم رئاسي. وأضاف أن "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل تركز على محاسبة كبار المجرمين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة".
وشدد صوفان على أهمية السلم الأهلي باعتباره المسار الأسبق والأرضية الضرورية لإجراءات المصالحة والإصلاح، متعهداً بالشفافية في المراحل المقبلة، ومؤكداً أن جزءاً من عمل اللجنة سيبقى غير معلن في الوقت الراهن لضمان فعاليته.