في ظل معاناة مستمرة امتدت لأكثر من 14 عاماً، لم يكن قطاع الأدوية السوري بمنأى عن الأزمات المتلاحقة التي أثّرت على البلاد. وبين انقطاع أدوية الأمراض المزمنة وغلاء أسعار العلاج، يعيش المواطنون – خاصة المصابون بأمراض خطيرة – تحت ضغط لا يُحتمل.
"أم فراس"، سيدة خمسينية من دمشق، مثال حي لمعاناة السوريين مع النظام الصحي. مصابة بمرض السرطان، تقول إنها تعتمد على التبرعات والجمعيات الخيرية لتأمين تكاليف علاجها، في ظل ارتفاع أسعار التحاليل والصور الشعاعية.
ويشير خير الله خير، صيدلاني في جرمانا، إلى أن الدواء متوفر نسبياً، لكن المشكلة الكبرى تبقى في ارتفاع ثمنه مقارنة بدخل المواطن، موضحاً أن أدوية السرطان تبقى باهظة رغم توفرها المحدود.
الصناعة الدوائية السورية واجهت تحديات هائلة بسبب العقوبات، من صعوبة استيراد المواد الأولية وقطع الغيار، إلى تعقيدات في تحويل الأموال. كما أثّرت العقوبات على قدرة المصانع في إدخال تقنيات جديدة، مما أدى إلى ضعف الإنتاج وتوقف أصناف حيوية.
ومع بدء تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا، يترقّب المصنعون والمرضى على حد سواء تحسناً قريباً. بحسب نبيل القصير، الأمين العام للمجلس العلمي للصناعات الدوائية، فإن السوق يستعد لدخول تجهيزات أوروبية وأميركية كانت محظورة، مما قد يسهم في تحسين جودة الأدوية وتوافرها، وخفض التكاليف التي أرهقت المرضى طوال السنوات الماضية.