طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية الجديدة بإجراء إصلاحات فورية على نظام رسوم جوازات السفر، واصفة إياه بأنه يشكل عبئاً اقتصادياً وإنسانياً على ملايين السوريين، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي اعتبرته الشبكة فرصة تاريخية لمعالجة هذا الملف المزمن.
وفي بيان صدر عنها، أكدت الشبكة أن نظام الرسوم الحالي يمثّل انتهاكاً واضحاً لحق الإنسان في حرية التنقل، موضحة أن كلفة الحصول على جواز السفر العادي للمغتربين تصل إلى 300 دولار أميركي، وترتفع إلى 800 دولار للخدمة المستعجلة، رغم أن صلاحية الجواز غالباً لا تتجاوز عامين.
أما داخل سوريا، فأشارت الشبكة إلى أن رسم إصدار الجواز الفوري بلغ 2.1 مليون ليرة سورية (نحو 200 دولار)، بينما تصل كلفة الجواز العاجل إلى 432,700 ليرة، وهي مبالغ تفوق قدرة معظم المواطنين، حيث لا تتناسب مع متوسط الأجور في القطاعين العام والخاص، مما يحرم أعداداً كبيرة من السوريين من حقهم في الوثائق الرسمية والتنقل.
وشدد البيان على أن استمرار هذا النظام الجائر يمثل شكلاً من أشكال الإقصاء والتمييز، داعياً إلى اعتماد سياسة شفافة وعادلة تمنح المواطنين حقوقهم دون استغلال اقتصادي أو قيود سياسية.