أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنها بدأت رسمياً دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل تطورات دولية جديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق.
وقال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، في تصريحات نشرتها صحيفة "أساهي"، إن طوكيو تتابع عن كثب النقاشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن العقوبات، مضيفاً أن بلاده "ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يخدم مصالح الاستقرار في المنطقة".
وبحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصاد" اليابانية، فإن الحكومة تميل إلى اتخاذ قرار نهائي برفع العقوبات بحلول نهاية شهر أيار الجاري، تماشياً مع التحركات الأمريكية والأوروبية في هذا الملف.
ويأتي هذا الموقف في سياق دعم اليابان المستمر للعملية السياسية وإعادة الإعمار في سوريا، حيث أعلنت في نيسان الماضي عن تقديم مساهمة جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة الإعمار لسوريا (SRTF).
وفي هذا الصدد، صرح أكيهيرو تسوجي، القائم بالأعمال والمنسق الخاص للشأن السوري في الحكومة اليابانية، بأن "اليابان ستواصل التزامها الراسخ بتعزيز الاستقرار والصمود في سوريا، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للشعب السوري".
ويرى مراقبون أن الخطوة اليابانية تمثل تحولاً مهماً في الموقف الدولي تجاه سوريا، وتعكس توافقاً متزايداً بين القوى العالمية حول ضرورة دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد بعد سنوات من النزاع.