في تحول كبير ومفاجئ في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق، مؤكدة أن العمل جارٍ حالياً على مراجعات فنية معقدة لإتمام هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن القرار تسبب في حالة من الاستعجال داخل الإدارة الأمريكية، وخصوصاً في وزارة الخزانة، التي بدأت فعلياً خطوات لإصدار تراخيص عامة من شأنها توسيع النشاط الاقتصادي السوري، وفتح الطريق أمام استثمارات في قطاعات حيوية، ضمن إطار دعم إعادة الإعمار.
وذكر ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن هذه التراخيص ستكون بمثابة تمهيد لإلغاء العقوبات بالكامل، بينما أشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن الإعفاءات ستمنح بشكل قانوني كخطوة أولى، لكن رفع العقوبات بشكل نهائي سيظل مشروطاً بتحقيق تقدم سياسي ملموس.
ورغم هذه الخطوة، شدد روبيو على أن الاستثمار في سوريا ما زال محفوفاً بالمخاطر بسبب احتمال عودة العقوبات في أي وقت، وهو ما يضع تحديات أمام المستثمرين والشركات الراغبة بدخول السوق السورية.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من اتصالات هادئة وغير معلنة بين مسؤولين في إدارة ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أشار أحد المصادر إلى أن رفع العقوبات لم يكن مفاجئاً تماماً، لكنه تجاوز التوقعات على مستوى القرار التنفيذي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهد لتحولات أوسع في العلاقات الأمريكية-السورية، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، ودخول سوريا في مرحلة إعادة بناء اقتصادي وسياسي بعد سنوات من الحرب.