تشهد الأوساط السياسية والاقتصادية السورية نقاشاً متصاعداً حول خطة الحكومة الانتقالية لتحرير سعر رغيف الخبز، في خطوة وُصفت بأنها "الأكثر حساسية" في الملف المعيشي السوري، حيث تمس المادة الأساسية في غذاء ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وأكدت الحكومة، عبر تصريحات رسمية، أنها لا تزال تدعم أكثر من نصف تكلفة إنتاج رغيف الخبز، حيث تباع ربطة الخبز المدعومة بوزن 1200 غرام بسعر 4 آلاف ليرة سورية. وفي المقابل، تباع ربطة الخبز في إدلب – التي شهدت تجربة تحرير سابقة – بسعر 10 ليرات تركية (حوالي 3300 ليرة سورية) بوزن 550 غراماً.
مدير عام المؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، صرح بأن هناك دراسة لتعديل سعر أو وزن ربطة الخبز، بالتزامن مع تحسين رواتب الموظفين، مؤكداً على استمرار الدعم الحكومي بنسبة تتجاوز 50%، مع إمكانية تغيير المخصصات وفقاً للظروف اليومية.
الخبير الاقتصادي السوري علي غانم حذر من خطورة هذا القرار، واصفاً إياه بـ"المتسرع"، داعياً الحكومة إلى التأني وربطه بزيادة "وازنة" في الرواتب. وقال إن رغيف الخبز هو "المادة الرئيسية على طبق السوريين في وجباتهم الثلاث"، وأن رفع الدعم عنه دون ضمان القدرة الشرائية سيشكل "ضربة قاتلة" للموظفين والفئات الضعيفة.
وشدد غانم على ضرورة أن تبقى الحكومة المرجعية النهائية في هذا الملف، من خلال خيارين: إما التأجيل لحين تنفيذ وعود تحسين الرواتب، أو تقديم بدل نقدي للشرائح المتضررة.
في المقابل، تبرر الحكومة هذه الخطوة بضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح، خاصة بعد موسم زراعي ضعيف، لكن مراقبين يؤكدون أن معالجة العجز يجب ألا تأتي على حساب لقمة السوريين، وأن أي تحرك يجب أن يترافق مع إصلاحات اقتصادية عادلة وشاملة.