قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا يمثل "خطوة بالغة الأهمية" نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعافي البلاد بعد سنوات من العزلة المالية الدولية.
وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أوضح حصرية أن هذه العقوبات شكلت عائقاً حقيقياً أمام دمج سوريا في النظام المالي العالمي، وأثّرت بشكل مباشر على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والمصرفية.
وأضاف أن قرار رفع العقوبات يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أنها "فرصة كبيرة لتحقيق الرؤية لاقتصاد مزدهر"، وشدد على ضرورة تطوير الأدوات النقدية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي لتمكين الاقتصاد السوري من الانخراط مجدداً في الأسواق العالمية.
وأعرب حصرية عن شكره للدول التي ساندت سوريا، مشيداً بالدور البارز الذي لعبته المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجهود التي بذلتها الدبلوماسية السورية بقيادة وزير الخارجية والمغتربين في الوصول إلى هذه النتيجة.
ويأتي تصريح حاكم المصرف المركزي وسط تفاؤل شعبي ورسمي بانعكاسات إيجابية سريعة على الواقع المعيشي والاقتصادي، لا سيما مع إعادة تفعيل نظام التحويلات المالية الدولية وتوقعات بعودة الاستثمارات تدريجياً إلى السوق السورية.