أثار الإعلان عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، برعاية السعودية، نقاشات واسعة حول توجهات إدارة ترامب تجاه سوريا. وفقاً لتحليل الدكتور زاهر بعدراني، يُشير هذا اللقاء إلى إمكانية تبني واشنطن سياسة ميدانية جديدة، تعتمد على الشراكة مع القيادة السورية الجديدة كضامن للاستقرار، بدلاً من الانسحاب الكامل.
يُتوقع أن يركز اللقاء على بناء آليات أمنية مشتركة للحد من النفوذ الإيراني، خاصة في جنوب سوريا وعلى الحدود مع العراق ولبنان، بمشاركة سعودية مباشرة. كما سيتم بحث تتبع بقايا تنظيمي داعش والقاعدة، مع إمكانية دمج وحدات من الاستخبارات السورية في غرف عمليات إقليمية، مما قد يضعف مبررات بقاء القوات الروسية في سوريا.
وأشار بعدراني إلى أن واشنطن قد تختبر الشرع كشريك استخباراتي في مكافحة التهريب العابر للحدود، كشف أرشيف نظام الأسد المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، تقليص الاعتماد على الوكلاء المحليين، وإعادة تفعيل شبكات التجسس الأمريكية لمراقبة التحركات الإيرانية والروسية وضمان أمن إسرائيل. يُعد هذا اللقاء، بحضور السعودية، خطوة لإعادة سوريا إلى "الحضن العربي الأمريكي"، مع توقعات بربط مساعدات إعادة الإعمار بالتزامات سورية بإقصاء إيران وإجراء إصلاحات سياسية.
يُظهر هذا الحدث، وفقاً للتحليل، قدرة الشرع على التفاوض بندية مع واشنطن، مما يعزز شرعيته كبديل قابل للبقاء، وربما يكون بداية لـ"صفقة القرن السورية" التي تجمع بين الاستقرار الإقليمي والمصالح الأمريكية.