تواجه الجهود الرامية إلى تحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية في سوريا تحديات كبيرة، أبرزها العقوبات الدولية ونقص الإمكانات التقنية، خصوصاً في مجال تحليل الحمض النووي، الذي يُعد الأداة الأساسية في التعرف على الجثث.
وقال الدكتور أنس الحوراني، رئيس مركز تحديد الهوية في دمشق، إن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية الكافية، مشيراً إلى أن مركزاً وحيداً فقط لتحليل الحمض النووي لا يزال يعمل بعد تدمير المختبرات الأخرى خلال سنوات النزاع. وأكد الحوراني أن العقوبات الغربية تحول دون استيراد المواد الكيميائية اللازمة، بسبب تصنيفها كمكونات "مزدوجة الاستخدام".
وأوضح الحوراني أن تكلفة تحليل هوية جثة واحدة قد تصل إلى 5,000 دولار بسبب الحاجة إلى عشرات العينات، ما يجعل المهمة مكلفة وبطيئة. كما أشار إلى أن المختبر يعتمد حالياً على تمويل وحيد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.