في خطوة جديدة لتعزيز قطاع النقل العام في سوريا، استقبل ميناء طرطوس أول سفينة محمّلة بـ*50 حافلة نقل ركاب*، بحسب ما أفادت به قناة "الإخبارية السورية". وتُعد هذه الدفعة أولى من نوعها تصل البلاد في إطار خطة حكومية لدعم منظومة النقل وتحسين كفاءتها وخدماتها.
لم تُكشف الجهة المستوردة أو الدولة المصدّرة لهذه الحافلات، لكن الخطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو تحديث البنية التحتية لوسائل النقل، التي عانت تراجعاً حاداً منذ بداية الأزمة في عام 2011.في موازاة ذلك، شهدت السوق السورية زيادة كبيرة في واردات السيارات الخاصة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، وتراجع الطلب على الطرازات القديمة. ويرى مراقبون أن الاستيراد العشوائي، خاصة من قبل أفراد، قد يُغرق السوق إذا لم يُضبط عبر سياسات حكومية واضحة.
وحذّرت مصادر من مشكلة متنامية تتعلق بصيانة السيارات الحديثة، إذ إن الكثير منها يفتقر إلى دعم فني محلي بسبب غياب الوكالات ومراكز الصيانة المعتمدة. وأشارت إلى أن أي عطل قد يترك السيارة خارج الخدمة لأشهر، بانتظار استيراد قطع الغيار، والتي غالباً ما تُستجلب من لبنان، ما يزيد من زمن وتعقيد عمليات الإصلاح.
هذا الواقع يعيد طرح تساؤلات حول أولويات الاستيراد، ومدى استعداد البنية التحتية الحالية لدعم هذا التوسع في سوق السيارات.