أعلنت الحكومة السورية عن نيتها فرض قيود جديدة على استيراد السيارات الحديثة إلى البلاد، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسواق المحلية في عدد السيارات المستوردة منذ ديسمبر الماضي، ما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار.
وأوضح وزير النقل السوري يعرب بدر، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن السوق شهدت تدفقاً واسعاً للسيارات الجديدة نتيجة التسهيلات الحكومية، مثل تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيض الرسوم بنسبة تصل إلى 80%، ما جعل سوريا "مفتوحة مؤقتاً" أمام هذه الواردات.
وأشار بدر إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وأن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات تنظم عملية الاستيراد، بحيث يُسمح فقط بدخول السيارات ذات عمر محدد وبحالة فنية منضبطة، تضمن سلامة الطرق وتحدّ من الحوادث.
وسجّلت أسعار السيارات تراجعاً وصل إلى 75% مقارنة بما كانت عليه في فترة حكم النظام السابق، مدفوعة بالتعديلات الجمركية، ومنح فترة تجريبية قبل التسليم النهائي للسيارة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير بدر أن الحكومة تضع قطاع السكك الحديدية على رأس أولوياتها لتطوير قطاع نقل مستدام وصديق للبيئة. وقال إن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عانت في السنوات الماضية من تخريب كبير ونقص في التمويل، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً لإعادة التأهيل بدعم من دول عربية وأجنبية.
وأكد أن وفوداً دولية ستزور سوريا قريباً لتقييم حالة الخطوط ووضع خطة ترميم تشمل تحديث الشبكة ورفع سرعة قطارات الركاب إلى 160 كيلومتراً في الساعة، وزيادة انتظام حركتها.