أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً جديداً دعت فيه المهندسين والفنيين المدنيين، ممن فُصلوا من وظائفهم أو استقالوا تحت ضغوط خلال حكم النظام السابق، إلى مراجعة مديريات القوى البشرية في قيادات الشرطة بالمحافظات لإعادة دراسة أوضاعهم الوظيفية.
وأوضح التعميم، الذي اطلع عليه موقع تلفزيون سوريا، أن الخطوة تشمل ثلاث فئات:
1. المفصولون بسبب مواقف سياسية أو ثورية.
2. المنقطعون عن العمل خلال الأعوام الماضية.
3. المستقيلون قسراً نتيجة ضغوط أمنية أو إدارية.
وطلبت الوزارة من المعنيين مراجعة الأفرع المعنية اعتباراً من 18 وحتى 27 أيار 2025، مصطحبين معهم الوثائق التي تثبت الأسباب التي أدت إلى إنهاء خدماتهم.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن قرار مماثل يشمل المفصولين لأسباب أمنية أو سياسية بين عامي 2011 و2024، مع تحديد الفترة بين 4 و20 أيار لاستقبال طلبات العودة للعمل.
تأتي هذه الخطوات ضمن توجه أوسع من الحكومة السورية نحو تصحيح أوضاع عدد كبير من الموظفين المتأثرين بالقرارات الأمنية السابقة، في إطار سياسة "الانفتاح الإداري" بعد سقوط النظام السابق.