أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، يوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر قامتا بتسديد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة 15 مليون دولار، في خطوة تمثل بداية فعلية لانخراط سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.وقال حصرية، في تصريحات من واشنطن، إن هذه المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تُعدّ الأولى لسوريا منذ أكثر من عقدين، وتشكل نقطة تحوّل رئيسية نحو إعادة تأهيل النظام المالي السوري وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن بلاده بدأت باتخاذ خطوات جادة لإصلاح مؤسساتها المالية لتتوافق مع المعايير الدولية، مشيراً إلى اتفاق تم التوصل إليه مع مؤسسات دولية وجهات مانحة لتقديم منح مباشرة لسوريا بقيمة 150 مليون دولار مخصصة لدعم قطاع الطاقة.
وأوضح حاكم المصرف أن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه يمتد لعامين، ويشمل إصلاح البنية التحتية المالية، وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، وتحسين أداء النظام المصرفي، في خطوة تهدف إلى بناء اقتصاد مستقر وشامل يعزز التنمية المستدامة.
وأكد أن سوريا تعمل على تعزيز الشفافية وبناء علاقات دولية متينة ضمن إطار قانوني ومؤسساتي حديث، يواكب التطورات العالمية ويعيد ثقة المستثمرين في السوق السورية.