أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس، يوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، وذلك في خطوة تهدف إلى مراجعة قانونية هذه الأحكام ومدى مواءمتها مع الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين.
ووفقاً لوزارة العدل، ستقوم اللجنة بإعداد تقارير قانونية مفصلة حول كل حالة على حدة، مع رفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى بشكل شهري، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي يتبين أنها خالفت المعايير القانونية أو استُخدمت كأداة لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
كما أصدر الوزير قراراً آخر بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، إثر ورود شكاوى بشأن مخالفات ومحسوبيات في عملية انتقاء الطلاب المقبولين للدورة الرابعة من مسابقة القبول. الوزارة أكدت أنها ستشكل لجنة تفتيشية لتقييم نزاهة المسابقة ومدى توافقها مع المعايير الأكاديمية ومبادئ العدالة.
يُذكر أن اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً بنتائج التقييم وتُرفعه إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.