أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية اليوم عن حظر جميع النشاطات المتعلقة بجمع البيانات الشخصية عبر النماذج الإلكترونية، إلا من خلال منصاتها الرسمية أو منصات معتمدة من قبلها. ويشمل القرار المواطنين السوريين ومن في حكمهم، بمن فيهم العاملين في الدولة.
ويهدف هذا التعميم، إلى حماية البيانات الشخصية من سوء الاستخدام والاستغلال، وضمان أن تبقى جميع عمليات جمع المعلومات تحت إشراف الدولة لضبطها وتنظيمها.
ووفقاً للإجراءات الجديدة، يُطلب من الجهات العامة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، أو أي جهة معنية بجمع البيانات، أن تستخدم نطاقاً سورياً (.sy أو .سورية) من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وأن تتم عملية الاستضافة والبرمجة عبر الهيئة الوطنية، في حال عدم توفر بنية تحتية خاصة.
كما أكدت الوزارة أن الجهة التي تطلب جمع البيانات ستكون المالك الفعلي والمسؤول عن البيانات، في حين يُمنع على الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الاطلاع على محتوى البيانات، حفاظاً على الخصوصية.