مع تولي الحكومة السورية الجديدة مهامها، تصاعد الحديث مجدداً حول احتمال إصدار عملات جديدة كجزء من محاولات الاستجابة للتحديات الاقتصادية المتفاقمة. ورغم عدم اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن، يرى بعض الاقتصاديين أن الوقت قد يكون "مناسباً" للإصدار، بينما يرفض آخرون الفكرة محذرين من آثارها التضخمية المحتملة.
وقال الخبير الاقتصادي شادي أحمد إن إصدار أوراق نقدية جديدة يجب أن يستند إلى مؤشرات اقتصادية قوية، مشيراً إلى أن الواقع الحالي في سوريا يعاني من تباطؤ في الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، وهو ما يجعل أي إصدار نقدي جديد خطراً على الاستقرار المالي.
كما لفت إلى أن التحسن الحالي في سعر صرف الليرة ليس نتيجة إصلاحات اقتصادية حقيقية، بل بسبب التحكم في السيولة وانتعاش السوق السوداء، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم في حال طُبعت أوراق نقدية دون تغطية اقتصادية حقيقية.
وأضاف أحمد أن طباعة العملة التي كانت تُنفذ سابقاً في روسيا قد تُحوّل إلى النمسا، حسب بعض التسريبات الإعلامية، مؤكداً أن الإصدار النقدي ليس حلاً بل يجب أن يكون نتيجة للتنمية الاقتصادية لا بديلًا عنها.