أكد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له بعد اجتماع قادة الاتحاد اليوم، استمراره في دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا. وأوضح المجلس أن تحقيق العدالة الانتقالية يعد عنصراً أساسياً في مسار المصالحة الوطنية، مشدداً على أهمية الانتقال السياسي السلمي والشامل في سوريا.
كما دعا المجلس الحكومة السورية لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة التي استهدفت المدنيين في الساحل السوري، وفقاً للمعايير الدولية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقاً للقانون الدولي.