في قرار استثنائي صادر عن مصرف سوريا المركزي، تقرر إيقاف الملاحقة القضائية ضد الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات متعلقة بالصرافة والحوالات المالية قبل سقوط النظام السابق، وذلك في جلسة عقدت بتاريخ 18 مارس 2025. القرار رقم 224/ل أ/ يشمل إسقاط المطالب المالية التي تقدم بها المصرف ضد المتهمين بمثل هذه الأفعال، والتي تم ملاحقتها قبل التغييرات السياسية الأخيرة.
وأكد القرار على أن مديرية الشؤون القانونية في المصرف ستحرص على مخاطبة إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقات وإسقاط الحق الشخصي في الدعاوى القضائية المتعلقة بهذه المخالفات. كما نص القرار على وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت، طالما أن المبالغ لم تُستوفَ ولم تدخل خزينة المصرف.
وقد أكد مصرف سوريا المركزي أن هذا القرار جاء بناءً على عدة مراسلات ومذكرات قانونية، وتضمن تفاصيل تشير إلى ضرورة إنهاء القضايا المرتبطة بهذه المخالفات.