بعد مرور 100 يوم على سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تعيش سورية مرحلة انتقالية معقدة ومليئة بالتحديات.
هذا المقال يهدف إلى تقديم وصف شامل للواقع السوري، مع توصيف التحديات، والقضايا التي تم النجاح بإنجازها إضافة لما تم الفشل فيها، مع ذكر رؤيتنا لما يجب أن يكون بالمستقبل.
السياق السياسي الجديد:
سقوط نظام الأسد جاء بعد سنوات من الصراع الذي أنهك البلاد وأدى إلى انهيار مؤسسات الدولة، وإن المرحلة الحالية تتسم بمحاولات إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، هذا وتشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى تصاعد التوترات في الجنوب السوري، حيث استغلت إسرائيل الفراغ الأمني لتوسيع نفوذها في المنطقة، بما في ذلك محاولات فرض منطقة منزوعة السلاح في الجولان السوري المحتل، في الوقت نفسه، تواجه الحكومة الانتقالية تهديدات من فلول النظام السابق والجماعات المسلحة التي تسعى لاستغلال الوضع الراهن.
الوضع الاقتصادي:
يعاني الاقتصاد السوري من انهيار شبه كامل، حيث ذكرت عدة تقارير لمراكز البحوث العربية والأجنبية بأن إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة ودعمًا دوليًا، كما أن الدول العربية بدأت في تقديم مساعدات محدودة، لكن التحديات الاقتصادية لا تزال هائلة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وانهيار العملة المحلية.
العدالة الانتقالية:
من أبرز القضايا التي تواجه سورية اليوم هي تحقيق العدالة الانتقالية، فعائلات المعتقلين والمفقودين تطالب بالكشف عن مصير أحبائهم، كما شهدت درعا مظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال حكم الأسد، كما أعلنت الحكومة الانتقالية عن تشكيل لجان للتحقيق، لكن هذه الجهود تواجه صعوبات بسبب نقص الموارد والانقسامات الداخلية.
الدور الدولي والإقليمي:
تشير التقارير الأمريكية والبريطانية إلى أن المجتمع الدولي يراقب الوضع في سورية بحذر، فالولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان جهود إعادة الإعمار، لكنهما تشددان على ضرورة تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية، في المقابل، تسعى روسيا وإيران للحفاظ على نفوذهما في البلاد، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
التحديات:
بعد مرور 100 يوم على سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تواجه سورية مرحلة انتقالية معقدة مليئة بالتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تشمل عدة جوانب، لعل أهمها:
التحديات السياسية:
لعل أبرز التحديات السياسية التي تواجه سورية اليوم هي صياغة نظام سياسي جديد يعكس تطلعات الشعب السوري بعد عقود من الاستبداد، فوفقًا لتقارير مركز الجزيرة للدراسات، فإن الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين مختلف القوى السياسية والعسكرية التي ساهمت في إسقاط النظام.
كما هناك انعدام ثقة بين مكونات المجتمع السوري، خاصة بين الأقليات والطوائف التي دعمت النظام السابق وبين المعارضة، مما يتطلب الأمر توافقًا وطنيًا على دستور يضمن حقوق الجميع ويؤسس لدولة المواطنة المتساوية، وبالتالي كانت المواقف من الاعلان الدستوري سلبية بالعموم.
التحديات العسكرية:
تشير تقارير مركز الأهرام للدراسات إلى أن دمج الفصائل المسلحة في الجيش الوطني يمثل تحديًا كبيرًا لضمان وحدة البلاد واستقرارها.
وأيضا فقد أشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الفراغ الأمني في سورية بعد سقوط الأسد أدى إلى تصاعد التوترات في الجنوب السوري، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض منطقة منزوعة السلاح في الجولان.
ويبقى انتشار السلاح بين الفصائل المسلحة يشكل تهديدًا لاستقرار البلاد.
كما لا تزال هناك جيوب مقاومة من فلول النظام السابق تسعى لزعزعة الاستقرار.
وتبقى هناك مخاوف من استغلال الجماعات المتطرفة للوضع الراهن لتعزيز نفوذها.
التحديات الاقتصادية:
يعاني الاقتصاد السوري من انهيار شبه كامل، حيث إن إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة ودعمًا دوليًا.
فقد كان تدمير البنية التحتية خلال سنوات الحرب ليجعل إعادة الإعمار أولوية قصوى، ومع ارتفاع معدلات البطالة والفقر ازدادت معه معاناة الشعب السوري، ورغم أن سورية تحتاج إلى دعم دولي كبير لإعادة بناء اقتصادها، إلا أن هذا الدعم مشروط بتحقيق إصلاحات سياسية.
التحديات الاجتماعية:
تحقيق المصالحة الوطنية يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الانقسامات العميقة التي خلفتها سنوات الحرب.
فمن جهة، فإن عائلات المعتقلين والمفقودين تطالب بالكشف عن مصير أحبائهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال حكم الأسد، كما أن عودة اللاجئين إلى ديارهم تتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، والذي تحتاج معه سورية إلى جهود كبيرة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية.
التحديات الدولية:
تشير التقارير الأمريكية والبريطانية إلى أن المجتمع الدولي يراقب الوضع في سورية بحذر.
كما تسعى إيران وروسيا للحفاظ على نفوذهما في سورية، بينما تحاول تركيا والدول العربية تعزيز دورها في المرحلة الانتقالية.
هذا وتدعم الولايات المتحدة وبريطانيا جهود إعادة الإعمار، لكنهما تشددان على ضرورة تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية، مما يجعل معه تحقيق توازن بين القوى الإقليمية والدولية في سورية يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الانتقالية.
بعد 100 يوم على سقوط نظام بشار الأسد، تواجه سورية تحديات هائلة تتطلب جهودًا محلية ودولية للتغلب عليها، إذ النجاح في هذه المرحلة يعتمد على قدرة السوريين على تجاوز خلافاتهم والعمل معًا لبناء مستقبل مشترك.
الإيجابيات والسلبيات في سورية بعد 100 يوم على سقوط بشار الأسد:
تعيش سورية مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات والفرص، كما أنها مليئة بالقضايا الايجابية والسلبية، والتي يجب رؤيتها جميعاً، لتقدير الموقف بشكل موضوعي.
أولا: الإيجابيات:
يمكن جمع الايجابيات بخمسة نقاط:
التحرر من الاستبداد، فسقوط نظام الأسد يمثل نهاية لعقود من الاستبداد والقمع، كما أن الشعب السوري بات يتمتع بمساحة أكبر للتعبير عن آرائه والمشاركة في الحياة السياسية، فهذه الخطوة فتحت الباب أمام إمكانية بناء نظام ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب.
بداية إعادة بناء الدولة، فمع تشكيل حكومة انتقالية، بدأت سورية في اتخاذ خطوات نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة، تجلت بالجهود المبذولة لصياغة دستور جديد، والتي عكست رغبة في تحقيق توافق وطني وضمان حقوق جميع المواطنين.
الدعم الدولي، حيث تلقت سورية دعمًا دوليًا كبيرًا، سواء من الدول العربية أو الغربية، للمساعدة في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، هذا الدعم شمل مساعدات إنسانية وبرامج لإعادة تأهيل البنية التحتية.
تعزيز الوحدة الوطنية رغم الانقسامات العميقة، إذ هناك جهود حثيثة لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال مبادرات المصالحة الوطنية وبرامج العدالة الانتقالية، وهذه الجهود تهدف إلى إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع.
تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق مع انتهاء حكم الأسد، حيث شهدت بعض المناطق تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني، حيث بدأت الفصائل المسلحة في التعاون مع الحكومة الانتقالية لضمان استقرار المناطق المحررة.
ثانيا، السلبيات:
وأيضا، نرى هناك خمس سلبيات تُمثل الصورة للساحة السورية بشكل عام، وهي:
الفراغ الأمني، حيث كان سقوط النظام خالقاً لفراغًا أمني في العديد من المناطق، مما أدى إلى تصاعد التوترات وانتشار الفوضى.
التحديات الاقتصادية، فالاقتصاد السوري يعاني من انهيار شبه كامل كما تقدم، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلى جانب تدمير البنية التحتية، كل ذلك يجعل إعادة الإعمار تحديًا كبيرًا، ويضاف لكل ذلك أن الدعم الدولي لا يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الهائلة.
الانقسامات السياسية رغم الجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني، حيث لا تزال هناك انقسامات سياسية عميقة بين القوى المختلفة، سواء من قبل قسد أو حراك السويداء، حيث هذه الانقسامات تعيق عملية صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة مستقرة.
التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية في الشأن السوري تزيد من تعقيد المشهد السياسي، إذ بعض القوى تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار سورية وسيادتها.
التحديات الاجتماعية، كالانقسامات الطائفية والعرقية التي خلفها النظام السابق لا تزال تؤثر على النسيج الاجتماعي، لهذا سيتطلب لتحقيق المصالحة الوطنية جهودًا كبيرة لمعالجة هذه الانقسامات وضمان تمثيل عادل لجميع المكونات.
يمكن القول أنه وبعد 100 يوم على سقوط نظام بشار الأسد، تواجه سورية مزيجًا من الإيجابيات والسلبيات، والنجاح في هذه المرحلة الانتقالية يعتمد على قدرة السوريين على تجاوز خلافاتهم والعمل معًا لبناء مستقبل مشترك، كما أن الدعم الدولي والإقليمي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار، لكن الأهم هو الإرادة الوطنية لتحقيق التغيير.
النجاحات والإخفاقات في سورية بعد 100 يوم على سقوط بشار الأسد:
تعيش سورية مرحلة انتقالية معقدة ومليئة بالتحديات والفرص، لهذا من الضروري تحليل النجاحات والإخفاقات التي شهدتها سورية خلال هذه الفترة.
أولا: النجاحات:
التحرر من الاستبداد، كما تقدم في الايجابيات، فإنها أحد أهم نقاط النجاح، بل أهمها، والتي هي سقوط نظام الأسد الذي يمثل نقطة تحول تاريخية في سورية، حيث انتهت عقود من القمع والاستبداد، وبات الشعب السوري يتمتع بمساحة أكبر للتعبير عن آرائه والمشاركة في الحياة السياسية، مما يعزز الأمل في بناء نظام ديمقراطي جديد.
تشكيل حكومة انتقالية، حيث تمكنت القوى العسكرية من تشكيل حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار السياسي، بدل استمرار حالة الفصائلية والصراع البيني، حيث بدأت الحكومة الانتقالية في اتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وصياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب، وهذا نجاح استراتيجي مهم في مسار استقرار سورية.
الدعم الدولي والإقليمي، حيث تلقت سورية دعمًا دوليًا وإقليميًا كبيرًا، سواء من الدول العربية أو الغربية، للمساعدة في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، حيث شمل هذا الدعم مساعدات إنسانية وبرامج لإعادة تأهيل البنية التحتية، مما يعزز من فرص التعافي الاقتصادي.
تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق، فمع انتهاء حكم الأسد، شهدت بعض المناطق تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني، حيث بدأت الفصائل المسلحة في التعاون مع الحكومة الانتقالية لضمان استقرار المناطق المحررة، وكان الوضع مثالياً لولا ماجرى من مأساة الساحل بسبب هجوم فلول النظام البائد.
تعزيز الوحدة الوطنية، فرغم الانقسامات العميقة، هناك جهود حثيثة لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال مبادرات المصالحة الوطنية وبرامج العدالة الانتقالية، هذه الجهود بشكل أو بآخر تهدف إلى إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع.
ثانيا، الإخفاقات:
الفراغ الأمني، حيث كان من الطبيعي أن سقوط نظام الأسد سيخلق فراغًا أمنيًا في العديد من المناطق، مما أدى إلى تصاعد التوترات وانتشار الفوضى، لتستغل الجماعات المسلحة المتطرفة كما في الساحل هذا الفراغ لتعزيز نفوذها، مما يشكل تهديدًا لاستقرار البلاد.
التحديات الاقتصادية، فكما تقدم فإن الاقتصاد السوري يعاني من انهيار شبه كامل، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلى جانب تدمير البنية التحتية، مما يجعل إعادة الإعمار تحديًا كبيرًا، عدا على أن الدعم الدولي لا يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الهائلة.
الانقسامات السياسية رغم الجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني، حيث لا تزال هناك انقسامات سياسية عميقة بين القوى المختلفة، خصوصاً في السويداء وشرق الفرات، إذ هذه الانقسامات تعيق عملية صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة مستقرة.
التدخلات الخارجية أيضا تزيد من تعقيد المشهد السياسي، إذ بعض القوى تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار سورية وسيادتها، خصوصا اسرائيل وايران.
التحديات الاجتماعية، مثل الانقسامات الطائفية والعرقية التي خلفها النظام السابق والتي لا تزال تؤثر على النسيج الاجتماعي.
إذاً، وبعد 100 يوم على سقوط نظام بشار الأسد، تواجه سورية مزيجًا من النجاحات والإخفاقات، والنجاح في هذه المرحلة الانتقالية يعتمد على قدرة السوريين على تجاوز خلافاتهم والعمل معًا لبناء مستقبل مشترك، كما نُصر على أن الدعم الدولي والإقليمي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار.
خاتمة:
تواجه سورية مرحلة انتقالية دقيقة تتطلب قيادة حكيمة ورؤية استراتيجية واضحة، ومن خلال السرد السابق يمكننا القول أن المطلوب من القيادة السورية بالدرجة الأولى تحقيق الاستقرار السياسي عبر إرساء أسس نظام سياسي جديد يعكس تطلعات الشعب السوري.
إضافة لاستعادة الأمن في جميع أنحاء البلاد باعتباره أولوية قصوى.
ومن الضروري إعادة بناء البنية التحتية المدمرة عبر وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار بالتعاون مع المجتمع الدولي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل للمواطنين للحد من البطالة.
هذا والعدالة الانتقالية ضرورية لمعالجة إرث النظام السابق، من خلال الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وتعزيز المصالحة الوطنية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي.
وعليه، فإننا في المكتب السياسي لـ تيار المستقبل السوري وانطلاقاً من توصيات الورشة الوطنية التي عقدها التيار يوم الجمعة 21 فبراير/شباط 2025، في فندق "إنانا" بقلب العاصمة السورية دمشق، والتي جمعت مختلف شرائح المجتمع السوري، من شخصيات وطنية سياسية وإعلامية واجتماعية، وممثلين عن كيانات وأحزاب سياسية من جميع المحافظات، وخاصةً من دمشق وريفها، بالإضافة إلى أعضاء تيار المستقبل السوري في الشمال، والتي نشرها موقعنا الرسمي بعنوان: "توصيات الورشة الوطنية لتيار المستقبل السوري" فإننا نوصي بما يأتي:
تعزيز الوحدة الوطنية، عبر إطلاق مبادرات لتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف المكونات، وتنظيم حملات توعية لتعزيز قيم التسامح والتعايش.
التركيز على التعليم، وإعادة بناء النظام التعليمي لتأهيل جيل جديد قادر على قيادة المستقبل، إضافة لتوفير فرص تعليمية متساوية لجميع المواطنين.
دعم الاقتصاد المحلي، عبر تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، عبر إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في جميع مؤسسات الدولة.
تطوير البنية التحتية عبر التركيز على إعادة بناء الطرق والمستشفيات والمدارس، وتحسين خدمات المياه والكهرباء لضمان حياة كريمة للمواطنين.
تكثيف العمل الديبلوماسي وربط المصالح الوطني مع مصالح الدول الكبرى والمؤثرة بسورية، لمنع أي تجاوزات خارجية ليس لسورية قوة لمواجهة منفردة.
لاشك أن القيادة السورية تواجه تحديات هائلة، لكن الفرصة متاحة لبناء دولة حديثة ومستقرة، ويبدو أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب رؤية استراتيجية واضحة وإرادة سياسية قوية لتحقيق التغيير، لهذا فإننا نرى من خلال تنفيذ التوصيات المذكورة، يمكن لسورية أن تتجاوز أزمتها وتبني مستقبلًا مشرقًا لجميع أبنائها.