أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارًا يقضي بحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة مع بعض الدول العربية والأجنبية، وتشكيلها مجددًا وفق أسس جديدة تراعي التغيرات والتطورات التي تشهدها سوريا في مختلف المجالات.
وبموجب القرار، ستلتزم مجالس إدارات هذه المجالس بتحويل أرصدة حساباتها إلى حساب المجالس الموحد المفتوح لدى المصرف التجاري السوري، على أن يتم ذلك قبل تاريخ 15 مارس 2025. كما يجب على تلك المجالس تزويد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بما يُثبت تنفيذ القرار.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سعي الحكومة السورية لتحسين وتنظيم علاقاتها الاقتصادية مع الدول المختلفة بما يتناسب مع المستجدات الحالية في البلاد.