كشفت شبكة "تحت المجهر" الإعلامية تفاصيل مهمة حول الوثيقة التي يتم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أن جماعة إسلامية قد أصدرت حكمًا بجلد شخصين من الطائفة العلوية حتى الموت بتهمة "عدم الطاعة" و"شتم الدين".
بعد المتابعة والتدقيق، تبين أن الوثيقة ملفقة وأنها تحتوي على دلائل واضحة على التزوير. أبرز هذه الدلائل هو استخدام أختام وشعارات لا تعود للجماعة المذكورة في الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الحكم المزعم نصًا غير مسبوق، ما يثير الشكوك حول مصداقيته. كما أضافت الشبكة أن الجماعة التي يُفترض أنها أصدرت هذا الحكم لم تعد موجودة في الساحة السورية منذ عام 2015، ما يجعل الوثيقة أكثر احتمالًا للزيف.
وجاء هذا التوضيح بعد تداول الوثيقة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعًا وأدى إلى انتشار معلومات مغلوطة. وأكدت "تحت المجهر" أنه لا يوجد دليل حقيقي يدعم هذه الادعاءات، وأن الوثيقة التي تم تداولها لا تعكس واقعًا صحيحا.