بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، بدأت الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع في تنفيذ حملة واسعة لتحرير الاقتصاد السوري من نفوذ أتباع الأسد في خطوة تهدف إلى استئصال الفساد والنشاطات غير القانونية. وقامت السلطات السورية بتشكيل لجنة مكلفة بمراجعة المصالح التجارية لرجال الأعمال الذين كانوا مقربين من الأسد، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، وهما من أبرز الشخصيات الاقتصادية التي استفادت من النظام السابق.
وكشفت مراسلات بين مصرف سورية المركزي والبنوك التجارية أن الإدارة الجديدة أصدرت تعليمات بعد أيام من استعادة السيطرة على دمشق، بهدف تجميد الأصول والحسابات المصرفية الخاصة بالشركات والأفراد الذين كانوا مرتبطين بنظام الأسد. وامتدت هذه الإجراءات لتشمل الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية، مثل فوز وحمشو اللذين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات في أعوام 2011 و2019 بسبب تورطهما في دعم النظام السوري.
وفور عودتهما إلى سوريا في يناير/كانون الثاني، التقى فوز وحمشو بشخصيات بارزة في "هيئة تحرير الشام" في دمشق، وهو ما يعكس تغيرًا في موقفهم في إطار التوجهات الجديدة للحكومة السورية التي تعهدت بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد بعد سنوات من الحرب.
تتراوح مصالح سامر فوز بين قطاعات متعددة مثل الأدوية وتكرير السكر والنقل، بينما تشمل أعمال محمد حمشو البتروكيماويات والإنتاج التلفزيوني. وبالرغم من محاولات الوكالة الوصول إلى الرجلين للتعليق، لم يتجاوبا مع الطلبات.
تأتي هذه الخطوات ضمن محاولات الحكومة الجديدة لتطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة، تتضمن محاربة الفساد وإنهاء النظام الاقتصادي الذي سيطر عليه أتباع الأسد على مدار سنوات.