كشف مصرف سوريا المركزي عن الأسباب الرئيسية التي ساعدت في رفع قيمة الليرة السورية، مشيراً إلى حالة الارتياح العام الناتجة عن الأحداث السياسية الأخيرة التي أسهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي. كما ذكر المصرف أن أحد العوامل المهمة التي ساهمت في تحسين الوضع هو أن الاستيراد لا يزال في حدوده الدنيا بالرغم من تدفق كميات كبيرة من البضائع عبر المعابر البرية.
وأبرز المصرف عدداً من القرارات التي أصدرتها المؤسسة في الآونة الأخيرة، مثل تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات، في خطوة تهدف إلى تحفيز حركة الاقتصاد المحلي. وأكد أنه سيتم إصدار قرارات جديدة في الأيام القليلة المقبلة تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وذلك من خلال تخفيض السعر في النشرة الرسمية وضخ مزيد من السيولة بالليرة السورية.
كما أشار المصرف إلى أنه يعمل على إيجاد حلول لتخفيف القيود المفروضة على السحب والتحويلات، وهو ما يعكس سعي المصرف لتحفيز النشاط الاقتصادي بأقل التأثيرات السلبية على سعر الصرف. وأوضح أن نقص السيولة النقدية في سوريا مرتبط بالإجراءات التقييدية التي تم فرضها على عمليات السحب والتحويل من الحسابات المصرفية، وهو ما زاد في الآونة الأخيرة نتيجة عمليات التدقيق في بعض الحسابات الخاصة ببعض الجهات المرتبطة بالنظام السابق.
في هذا السياق، يواصل مصرف سوريا المركزي اتخاذ خطوات لضبط الوضع المالي في البلاد والعمل على استقرار قيمة الليرة في المستقبل القريب.