كشف مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور عن سلسلة من الإجراءات الهادفة لتحسين الوضع الأمني في المحافظة، وذلك بعد سنوات من هيمنة النظام السابق الذي أسس العديد من نقاط التفتيش المغلقة وفرض قيودًا على حركة المدنيين.
وأوضح المدير أن النظام البائد قد أسس العديد من الحواجز العسكرية التي شكلت مصدرًا دائمًا للقلق والتوتر بين السكان، حيث كانت تشهد عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب للمدنيين. وأضاف أن هذه الحواجز قد تسببت في تهديد حياتهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية بشكل كامل.
وأكد أنه في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء استقرار المنطقة، بدأت المديرية في إعادة فتح بعض الطرق بشكل جزئي في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يتم فتحها بشكل كامل في الأيام المقبلة لتسهيل حركة المدنيين وتقليل الأعباء المترتبة على التنقل بين المناطق.
كما أعلن عن خطة لتشكيل وتموضع نقاط تفتيش جديدة بعيدًا عن ممارسات النظام السابق، مع التأكيد على أن هذه الحواجز الجديدة ستكون بمثابة ضمانات إضافية لأمن المدنيين وحماية حقوقهم وممتلكاتهم.