في تطور لافت، تواصل الليرة السورية ارتفاعها بشكل مستمر أمام الدولار الأمريكي، مما أثار العديد من التساؤلات حول مدى استدامة هذا التحسن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقد ربط عدد من الاقتصاديين هذا الارتفاع بتوجهات اقتصادية جديدة، أبرزها الانفتاح على العالم الخارجي ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.
لكن وفقاً للعديد من المعنيين بالشأن الاقتصادي السوري، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في انخفاض قيمة الدولار بشكل مؤقت، بل في تثبيت سعر الصرف بشكل دائم، حيث تؤدي تقلبات العملة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالأنشطة التجارية وتدهور الثقة في الليرة السورية كوسيلة للتداول والادخار. وتؤكد هذه المصادر على ضرورة توفير السيولة الكافية من الليرة في السوق لضمان استقرار الأسعار.
ويُعتقد أن الزيارة الأخيرة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض ولقاؤه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أسهمت في هذا التحسن، نظراً لما حملته الزيارة من أبعاد اقتصادية تتعلق برغبة السعودية في الاستثمار في قطاعات متعددة في سوريا، فضلاً عن القوة الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
ورغم هذا التحسن الظاهر في قيمة الليرة، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر صرف ثابت نسبياً عند 13 ألف ليرة للشراء و13,130 ليرة للمبيع، وفقاً للنشرة الرسمية، وهو ما يبقى بعيدًا عن السعر السائد في السوق السوداء، مما يمنح الحكومة مزيدًا من التحكم في ضخ السيولة واستقطاب الدولار من المواطنين بطريقة مدروسة.