وزير الاقتصاد السوري ينفي مزاعم تسوية أوضاع "محمد حمشو" بمليار دولار
في تصريحات رسمية، نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تسوية أوضاع رجل الأعمال محمد حمشو، المقرب من النظام السابق، مقابل دفع مليار دولار. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء صحفي، حيث أكد عبد الحنان أن الحكومة السورية ملتزمة بالتعامل مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق ضمن الأطر القانونية المحددة.
التعامل مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق
أوضح عبد الحنان أن هناك عشرات رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، وأن الحكومة ستتعامل معهم بما يتماشى مع القوانين. وأضاف أن الهدف الأساسي ليس معاقبة هؤلاء الأشخاص بشكل فردي، بل ضمان استمرار عمل الشركات ذات العلاقة بالنظام السابق دون التأثير على العمال الذين يعتمدون على هذه الشركات كمصدر رزق.
ضمان حقوق العمال واستمرار الشركات
شدد الوزير على أن الحكومة لن تلجأ إلى مصادرة أموال رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، لكنها ستعمل على فصل ملكية هذه الشركات عن النظام السابق لضمان استقلالها واستمراريتها. وأكد أن هذا النهج يهدف إلى الحفاظ على الوظائف وضمان استمرار عجلة الاقتصاد دون تأثير سلبي على العمال أو الاقتصاد الوطني.
استرداد الأموال المكتسبة عبر الفساد
فيما يتعلق بالأموال التي جُمعت عبر الفساد، أكد عبد الحنان أن الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة لاستردادها. وقال إن أي أموال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية ستعاد إلى الخزينة العامة بموجب قرارات تصدرها اللجنة القضائية المختصة. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الاقتصاد السوري.
رسالة واضحة للحكومة
تعكس تصريحات الوزير موقف الحكومة السورية بشأن التعامل مع قضايا الفساد وأوضاع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق. وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إصلاح الاقتصاد السوري وتحقيق العدالة، مع التركيز على حماية حقوق العمال وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.