أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، اليوم الثلاثاء، عن خطة الحكومة لطرح المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة تدريجيًا، كجزء من استراتيجية شاملة لإصلاح الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
خطة الخصخصة والتحديث
وفي تصريحات نقلتها قناة CNBC عربية، أكد عبد الحنان أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد دفتر شروط استثماري لتسهيل عملية خصخصة الشركات الحكومية. وأوضح أن الهيكلة والتقييم الأولي لهذه الشركات ستنتهي بحلول مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الشركات المطروحة ستشمل قطاعات الصناعات الغذائية، الكيماوية، الإسمنت، والصناعات الثقيلة.
وأضاف:
"الخصخصة ستكون مفتوحة للجميع، سواء للشركات المحلية أو الأجنبية، بما يضمن جذب الاستثمارات وتحقيق شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص."
وكشف الوزير أن وزارة الصناعة السورية تدير أكثر من 107 منشآت حكومية، بعضها يظهر أرباحًا شكلية بسبب الاحتكار، مؤكدًا أن الهدف من الخصخصة هو تحسين كفاءة الأداء وتعزيز الإنتاجية.
التركيز على الصناعات الحيوية
بدأت الحكومة بتلقي العروض الاستثمارية، حيث أشار عبد الحنان إلى وجود أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أن القطاعات المستهدفة للخصخصة تشمل الصناعات الأساسية التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم البنية التحتية، مما يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار الأجنبي والمحلي.
إصلاحات اقتصادية شاملة
إلى جانب الخصخصة، تعمل الحكومة على إصلاحات اقتصادية أوسع تشمل:
تثبيت سعر الصرف عبر سياسات مصرفية مستدامة.
زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجيًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والذي يقدر حاليًا بـ 120 دولارًا شهريًا.
حصر الأموال المهربة وتقديرها بمئات المليارات، في خطوة تهدف لتعزيز الموارد المالية الوطنية.
تحديات وإجراءات
بحسب وزير المالية محمد أبازيد، فإن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر مالية. وتشمل هذه الشركات مؤسسات تقدم خدمات حصرية للدولة، مثل الكهرباء ومعامل الدفاع، مما يبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية لتعزيز الكفاءة وتقليل الخسائر.