في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا، أعلن وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، عن أول زيارة رسمية لمسؤول سوري إلى أنقرة منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة.
وقال الشيباني في تصريحاته: "سنمثل سوريا الجديدة غدًا (الأربعاء) في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن دعم الشعب السوري منذ 14 عامًا".
دلالات الزيارة الأولى بعد التغيرات السياسية
تأتي زيارة الشيباني إلى أنقرة في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تغيرات سياسية هامة، مع جهود متزايدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة. يُذكر أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سبق أن زار دمشق في 22 ديسمبر 2024، ليكون بذلك أول وزير خارجية تركي يزور سوريا منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وخلال زيارته إلى دمشق، التقى فيدان مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق. وقد أكد فيدان خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الحوار البناء.
توقعات بزيارة أردوغان إلى دمشق
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن زيارة الشيباني لأنقرة قد تمهد الطريق لزيارة محتملة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة السورية. ووفقًا للمصادر، فإن القيادة التركية تدرس هذه الخطوة لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا إقليمية ذات أهمية مشتركة مثل مكافحة الإرهاب، وقضايا اللاجئين، وتحقيق الاستقرار في المناطق الحدودية.
العلاقات السورية التركية: من الخلاف إلى التعاون
لطالما شكلت الأزمة السورية نقطة توتر في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد استقبال تركيا لأكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري منذ بدء الأحداث في عام 2011. ويعيش غالبية هؤلاء اللاجئين في مدن كبرى مثل إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، بينما يقيم آخرون في مخيمات تحت إدارة الحكومة التركية.
لكن مع تغير المشهد السياسي، يبدو أن الطرفين يدركان أهمية الحوار والتعاون لحل القضايا العالقة. وتشير الزيارة المرتقبة إلى توجه جديد يعكس استعداد سوريا وتركيا لفتح صفحة جديدة من العلاقات ترتكز على المصالح المشتركة.
آفاق المستقبل بين سوريا وتركيا
من المتوقع أن تناقش زيارة الشيباني لأنقرة مجموعة من القضايا الهامة، بما في ذلك تعزيز الأمن على الحدود، وعودة اللاجئين السوريين، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يُعد هذا التطور علامة فارقة في مسار العلاقات السورية التركية، حيث يفتح المجال أمام المزيد من التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.