أعلنت مصادر إعلامية سورية، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية ورئيس الأركان توافقا مع معظم الفصائل العسكرية بشأن الهيكلية الجديدة للوزارة، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية.
وأوضحت المصادر أن "القيادة العسكرية الجديدة توصلت إلى اتفاق مع فصائل الجيش الوطني شمال سوريا حول خطة انضمام هذه الفصائل إلى الجيش"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع رفضت أي توجه يمنح خصوصية طائفية، دينية، أو مناطقية لأي فصيل مسلح.
كما أشارت المصادر إلى أن "الضباط السابقين في الجيش السوري الحر سيكون لهم وضع خاص ضمن الهيكلية الجديدة لوزارة الدفاع، بهدف الاستفادة من خبراتهم العسكرية".
وأكدت الوزارة أن خطتها تسعى إلى تكوين جيش محترف يعتمد على المتطوعين، بدلاً من الاعتماد على نظام الخدمة الإجبارية، وهو تحول يهدف إلى بناء قوات مسلحة أكثر كفاءة وتنظيماً.
وفي تصريحات سابقة، أشار اللواء مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إلى أن الإدارة الجديدة تسعى لترميم الفجوة بين الشعب والقوات المسلحة. وأضاف أن وزارة الدفاع أطلقت جلسات حوارية مع الفصائل العسكرية بهدف وضع خارطة طريق لدمجها في الجيش النظامي.
وأوضح أبو قصرة أن هذه الجلسات تأتي ضمن "توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتنظيم الجيش العربي السوري"، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنظيم ضمن البنية العسكرية.
تفاعل وتعليقات
لاقى هذا الإعلان ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب البعض بفكرة توحيد الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع باعتبارها خطوة نحو تعزيز الاستقرار في البلاد. بينما أبدى آخرون قلقهم من إمكانية تعثر هذا التوافق بسبب اختلاف التوجهات بين الفصائل.