أصدر تيار المستقبل السوري بيانًا رسميًا حول القرار الأخير للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، المتعلق بنشرة الرسوم الجمركية الموحدة، والذي بدأ العمل به منذ يوم السبت 11 يناير 2025. وأشاد التيار بالهدف الأساسي من القرار، والمتمثل في حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
في الوقت نفسه، ندد تيار المستقبل السوري بالطريقة المفاجئة التي تم بها تنفيذ القرار، مشيرًا إلى الأثر السلبي على الحركة الاقتصادية في الشمال السوري والخسائر الكبيرة التي تكبدها التجار نتيجة لذلك.
وأكد البيان أن حماية الصناعة المحلية تمثل أولوية وطنية، ولكنها لا ينبغي أن تكون على حساب معيشة المواطنين السوريين، داعيًا الحكومة الحالية إلى التركيز على تعزيز الأمن الاقتصادي وعدم اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى في المرحلة الحالية.
كما أوصى التيار بإعادة قراءة القرار من منظور موضوعي، مع رفع الرسوم الجمركية بشكل تدريجي، وبقاء الرسوم صفرية على المواد الخام والمعدات الصناعية الأساسية. ودعا إلى مشاورات أوسع مع مختصين اقتصاديين لدراسة تبعات القرارات الاقتصادية ومفرزاتها.
وأشار البيان إلى أهمية التركيز على مشاريع إسعافية مؤقتة مثل تطوير البنية التحتية للطاقة والنقل، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة للصناعيين. كما أكد التيار ضرورة تجنب زيادة التكاليف على الصناعات المحلية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، محذرًا من تأثير ذلك على تعافي الاقتصاد السوري.