أثار بعض الفنانين في سوريا جدلاً واسعاً حول التعديلات المحتملة في قانون نقابة الفنانين، وسط الدعوات لإجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء الدورة الانتخابية الأخيرة. بينما يرى البعض في هذه الخطوة تأخيرًا كبيرًا، فإن آخرين يعتبرون أن وصول هذا التعديل في النهاية هو أفضل من عدم حدوثه على الإطلاق.
منذ إقرار القرار بإعادة الفنانين الذين تم فصلهم لأسباب سياسية خلال فترة النقيب الراحل زهير رمضان، انقسم الفنانون بين مؤيد ومعارض. على رأس الفنانين المعادين، كان هناك مكسيم خليل، باسل خياط، جهاد عبدو، ومازن الناطور، بالإضافة إلى العديد من الوجوه الفنية الشهيرة الأخرى. هذا القرار دفع نقابة الفنانين إلى دعوة الأعضاء لاجتماع من أجل مناقشة الوضع الجديد ودعوة لانتخابات جديدة.
لكن الأمر لم يمر بسلام، حيث أعرب بعض الفنانين عن رفضهم لهذه الدعوة، وعلى رأسهم المخرجون زهير قنوع وغزوان قهوجي، الذين دَعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة الانتخابات القادمة. وقد أكد قنوع في تصريحاته أن السبب الرئيسي وراء الحملة هو أن الانتخابات ستُجرى وفق قانون "40"، الذي تم تمريره في عهد النقيب الراحل وزعماء حزب البعث، ويعتبره الكثيرون قانونًا مليئًا بالفساد ويمنح السلطة الكاملة للنقيب السابق.
وأشار قنوع إلى أن هذا القانون يعزز الفساد داخل النقابة، داعيًا إلى استقالة جميع أعضاء النقابة الحاليين وتشكيل لجنة مؤقتة من الفنانين المستقلين لتنظيم الأمور وتحديث القوانين الداخلية. كذلك، شدد على ضرورة إجراء انتخابات جديدة تساهم في تطوير الحياة الثقافية والفنية في سوريا وتحقيق استقلالية للنقابة.
من جانبه، صرح المخرج غزوان قهوجي بأن المجلس الحالي يحاول إعادة تدوير الفساد من خلال الدعوة للانتخابات في ظل نفس الظروف التي كانت سائدة في الماضي، مشددًا على ضرورة أن يتم تشكيل لجنة انتقالية تضم جميع الفنانين وتعمل على تحديث النظام القانوني والنقابي، بعيدًا عن الأيديولوجيات السياسية السابقة.
كما أثار قهوجي تساؤلات هامة حول مصير الكتاب الدراميين، مطالبًا بإحداث نقابة خاصة بهم، على غرار نقابتي الموسيقيين والدراميين. وفي الوقت نفسه، طرح قهوجي قضية كيفية إدارة أموال النقابة وتساءل عن مصير خزينة النقابة في ظل الأزمة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الفنانين في سوريا منقسمون بين ثلاثة آراء رئيسية: قسم يدعو لإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، وآخر يدعو إلى إصلاح وتعديل القانون بما يتماشى مع التطورات الراهنة، بينما يصر القسم الثالث على ضرورة تغيير القانون بالكامل بما يعكس تطلعات الفنانين السوريين المستقلين ويضمن استقلالية النقابة بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
تظل القضية عالقة في أروقة نقابة الفنانين في سوريا، مع تزايد الجدل حول كيفية تمثيل الفنانين بشكل حقيقي وفعال في المرحلة المقبلة، ما بين الأمل في التغيير والانقسام الذي يعرقل العملية الإصلاحية.