في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحسين الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المواطنين، عقد الوزير لؤي المنجد اجتماعاً مع مديري التجارة في المحافظات، تناول فيه أهم التحديات المتعلقة بالأسعار وآليات التسعير المعتمدة حالياً. وأوضح الوزير أن الوزارة ليست راضية عن النشرات السعرية، مؤكداً أنها ليست دقيقة ولا تعكس الواقع بشكل صحيح، مما يتطلب العمل على حلول فاعلة.
وأشار المنجد إلى أن الوزارة تتجه نحو تغييرات تشريعية جذرية ستشمل مجموعة من القوانين المهمة، منها قانون الشركات، وقانون حماية المستهلك رقم 8، وقانون الغرف التجارية، إضافة إلى قانون حماية الملكية. ولفت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى بناء عقد اجتماعي جديد ووضع أسس لرسم تاريخ جديد لسورية يمتد لخمسين سنة قادمة.
وفي إطار تشديد الرقابة، شدد الوزير على مديري حماية المستهلك بضرورة تطبيق القانون بحزم على صالات السورية للتجارة، معتبراً أن الوزارة ليست ذراعاً لها، إذ يتعارض ذلك مع سياسة التدخل الإيجابي التي تنتهجها الوزارة لحماية المستهلكين. وأكد أن الأولوية تكمن في مصلحة المستهلك، على الرغم من تحقيق إدارات حماية المستهلك تريليون ليرة سورية للخزينة من الضبوط التموينية.
وتحدث الوزير أيضاً عن ملف تحويل الدعم إلى نقدي، خاصة فيما يتعلق بمادة الخبز، موضحاً أن محدودي الدخل وأصحاب المهن والمزارعين يمثلون الحلقة الأضعف في هذا النظام، داعياً إلى وضع المستهلك النهائي في مقدمة أي مقترحات أو سياسات تطويرية مستقبلية. وشدد على ضرورة العمل بحرص لضمان حقوق الفئات الأكثر حاجة وتوفير احتياجاتها الأساسية.