في خطوة رسمية، قرر أعضاء مجلس الشعب السوري بالإجماع إسقاط عضوية أحد الأعضاء بعدما تبين حصوله على الجنسية التركية، مما جعله يفقد شروط الترشيح للمجلس. وأوضح مصدر مسؤول أن هذا القرار جاء في إطار التزام المجلس الصارم بشروط الدستور السوري التي تشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون سورياً منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعاً بجنسية أخرى.
الشروط القانونية للترشح للمجلس
وفقاً للدستور السوري، فإن شروط الترشيح للمجلس تتضمن أن يكون المرشح سورياً منذ عشر سنوات على الأقل، ألا يكون متمتعاً بجنسية أخرى، أن يكون متمماً الخامسة والعشرين من العمر، ويجب أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة. كما يتطلب أن يكون الناخب قد سجل اسمه في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها أو نقل موطنه إليها.
نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الرابعة
تُعد هذه الخطوة جزءاً من التزام مجلس الشعب السوري بتطبيق القوانين بصرامة، إذ جاءت في وقت تعلن فيه اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن إتمام انتخابات المجلس للدور التشريعي الرابع لعام 2024. حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 38.16%، مما يُعدّ نسبة منخفضة، بينما أُعلنت نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز 137 شخصاً من الفائزين الجدد، إلى جانب 113 ناجحاً من الدورات التشريعية السابقة، مما يعكس تجديداً كبيراً في أعضاء المجلس بنسبة تجاوزت 60%.
الخلفية السياسية للقرار
هذا القرار يبرز تشديد الرقابة على أعضاء مجلس الشعب لضمان التزامهم بالشروط القانونية، وتجنب التداخلات السياسية أو الجنسية التي قد تؤثر على استقلاليتهم، ويأتي في وقت يشهد فيه سوريا تحولات تشريعية هامة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.