في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين الوافدين إلى البلاد، علّقت الحكومة السورية، بموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 29 سبتمبر 2024، العمل بالقرار الذي يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المعتمدة من مصرف سورية المركزي عند دخولهم إلى الأراضي السورية. جاء هذا التعليق المؤقت بسبب الظروف الاستثنائية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان والتداعيات التي يمر بها الإقليم.
تفاصيل القرار
بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" السورية، قرر مجلس الوزراء السوري تعليق العمل بقراره رقم 46 الصادر في يوليو 2020، والمتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي عند دخول السوريين ومن في حكمهم إلى الأراضي السورية. يسري هذا التعليق لمدة أسبوع، لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية التي تضرب المنطقة.
خلفية القرار
كان القرار الذي صدر عام 2020 يلزم جميع السوريين العائدين إلى بلادهم بتصريف 100 دولار أمريكي بسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف سورية المركزي، وذلك كجزء من إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة للحد من تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد ودعم الاحتياطي النقدي.
الفئات المستثناة سابقاً
في وقت لاحق من صدور القرار عام 2020، تم استثناء بعض الفئات من هذا الإجراء، مثل:
المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى سوريا.
الطلاب الذين يدرسون في الخارج.
الموفدين في مهام رسمية.
المواطنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم.
طواقم الطيران وسائقي الشاحنات والسيارات التي تعمل على خطوط النقل مع الدول المجاورة.
الظروف الطارئة والدوافع وراء التعليق
يأتي هذا التعليق بعد تصاعد التوترات في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، وما خلفته من تداعيات إنسانية واقتصادية على المنطقة. وتعتبر سوريا جزءًا من النسيج الإقليمي المتأثر بهذه الأحداث، خاصة مع تزايد عدد الوافدين السوريين العائدين من لبنان والمناطق المجاورة.
وقد أكدت الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل دخول السوريين والوافدين في هذه الفترة الحساسة، حيث تتطلب الظروف الطارئة مرونة أكبر في التعامل مع المواطنين الذين يواجهون تحديات كبيرة أثناء عودتهم إلى بلادهم.
دور مصرف سورية المركزي
مصرف سورية المركزي يلعب دورًا محوريًا في تطبيق السياسات النقدية في البلاد، بما في ذلك التحكم في عمليات التصريف والتعاملات بالعملات الأجنبية. وعلى الرغم من تعليق العمل بالقرار مؤقتًا، من المتوقع أن يتم العودة إلى الإجراءات السابقة بعد انقضاء فترة الأسبوع الطارئ.
انعكاسات القرار على المواطنين
يمثل هذا القرار خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين السوريين الوافدين من الخارج، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير منهم. وكانت الشكوى الرئيسية من هذا القرار تتمثل في ارتفاع تكاليف دخول البلاد نتيجة لتصريف 100 دولار بسعر الصرف الرسمي، في حين يعاني المواطنون من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء مرونة كبيرة للعائلات والأفراد الذين يسعون للعودة إلى سوريا، دون الحاجة إلى القلق بشأن المتطلبات المالية التي كانت تفرضها الحكومة في السابق.