تقدمت وزارة العدل السورية بطلب لملاحقة عضو مجلس الشعب راسم المصري على خلفية المخالفات المرتكبة في عقاره رقم 2769 بمنطقة دمسرخو. ويأتي هذا الطلب بناءً على كتاب صادر عن مجلس مدينة اللاذقية، الذي يوضح المخالفات المرتكبة على العقار، والتي شملت إنشاء ثلاث طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص اللازمة أو إشراف هندسي.
المخالفات المسجلة
في التفاصيل، يذكر الكتاب أن عضو مجلس الشعب قام بإنشاء الطوابق الإضافية بدون إذن صب وبدون عقد مقاولة، واستمر في أعمال البناء رغم قرار تشميع العقار. هذه المخالفات تأتي خلافاً للرخصة الممنوحة وللتراخيص المعمول بها، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم.
الإجراءات القانونية المترتبة
استناداً إلى المادة رقم 42 من القانون رقم 107 لعام 2011، ووفقاً لمحضري اللجنة الفنية المرتبطين بالعقار، يطلب العمل على وضع إشارة منع تصرف على العقار بكامل مقاسمه لضمان حقوق الوحدة الإدارية وحماية حقوق المواطنين وسلامتهم. كما يتم تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، والقانون رقم 5 لعام 2020.
مسار التحقيق القضائي
بعد رفع الحصانة الجزئية عن راسم المصري، سيتمكن القضاء السوري من بدء التحقيق في المخالفات المسجلة. سيتولى القضاء متابعة القضية وتحديد مدى صحة الاتهامات الموجهة إليه، وإصدار الحكم المناسب بناءً على نتائج التحقيق.
خلفية القضية
تشير التقارير إلى أن رفع الحصانة الجزئية عن المصري جاء في إطار جهود الحكومة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل، ومحاسبة أي شخص يرتكب مخالفات تؤثر على الأمن وسلامة المواطنين. ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات عن نتائج قد تشمل إدانة المتهم أو براءته بناءً على الأدلة والنتائج التي يخلص إليها التحقيق.
تتابع الجهات المعنية القضية عن كثب لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها في سوريا.