تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا مؤخرًا، معلومات تفيد بتحقيق زيادات متتالية في الرواتب والأجور، مع إضافة مبلغ يصل إلى 100 ألف ليرة سورية كتعويض لمواجهة غلاء المعيشة. وقد أثارت هذه الأخبار الجدل وسط الشارع السوري حول صحة هذه الزيادات المحتملة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وفي هذا السياق، نفى عضو لجنة الحسابات والموازنة في مجلس الشعب السوري، محمد زهير تيناوي، صحة هذه الأخبار، مشيرًا إلى أنها لا تستند إلى أي مصدر رسمي، وتبقى في سياق الإشاعات التي يجب التأكد من صحتها. وأكد أن أي تعديل في سلسلة الرواتب أو في التعويضات يتطلب إصدار مرسوم جمهوري، ولا يمكن إقراره إلا بعد إجراءات رسمية وموافقة الجهات المختصة.
وأشار تيناوي إلى أن منح الزيادة الراتبية يعتبر أفضل من تقديم التعويضات لمواجهة غلاء المعيشة، نظرًا لأن الزيادة تدخل ضمن أساس الراتب وتستفيد منها جميع الفئات العاملة، بينما التعويضات لا تستفيد منها الأطراف بعد التقاعد. وأوضح أن السلسلة الراتبية كانت قد تم إلغاؤها منذ فترة بعيدة وتم ضمها إلى الراتب نفسه، مما ساهم في تحسين الظروف المالية للموظفين.
من جانب آخر، أوضح تيناوي أن الحكومة السورية لم تعلن عن مشروع استثماري قادر على تغطية المبالغ المالية المترتبة على الزيادة المحتملة في الرواتب، مما يشير إلى أن أي زيادة مرتقبة قد تعتمد بشكل كبير على إيرادات المشتقات النفطية والموردات الداخلية الأخرى. وشدد على أهمية مراقبة الأسعار في حال لم تتمكن الحكومة من تأمين الزيادات المالية المخطط لها، بهدف الحفاظ على قوة الشراء لدى المواطنين وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.