أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (24) لعام 2024، الذي يهدف إلى فرض عقوبات وغرامات مشددة على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات في البلاد.
العقوبات المفروضة:
وفقاً للقانون (24) لعام 2024، تصل العقوبات إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل، بالإضافة إلى غرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة. كما تشمل العقوبات كل من يشارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.
أهداف القانون:
يهدف القانون إلى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات، بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تؤدي إليه أفعالهم. تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة تسبب إرباكاً للمرافق الاقتصادية للدولة، وعرقلة لسير عملها، واضطراباً في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية.
الخسائر المادية الناتجة عن السرقات:
يعاني قطاع الكهرباء والاتصالات في سوريا من خسائر مادية كبيرة نتيجة السرقات المتكررة خلال السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى أعباء إضافية على المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات المتكرر.
قطاع الكهرباء:
كشف وزير الكهرباء السوري، المهندس غسان الزامل، أن القيمة التقديرية لأعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي "400 ـ 230 ك.ف" خلال أعوام 2021 و2022 و2023 بلغت أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة تشمل أبراجاً، أمراساً، ومتممات.
قطاع الاتصالات:
وفقاً لتصريحات المدير العام للشركة السورية للاتصالات، سيف الدين الحسن، في نهاية شهر مايو 2023، بلغت أطوال الكابلات المسلحة وغير المسلحة المسروقة 57079 متراً بكلفة تقديرية نحو 13.7 مليار ليرة سورية. أما بالنسبة للكوابل المعلقة، فقد بلغت أطوال الكوابل المسروقة 209922 متراً بكلفة تقديرية نحو 10.5 مليارات ليرة سورية.